گزیده ای از اخبار اقتصادی امروز ۸/۱۲/۸۴ :

در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک اعلام شد

توافق اصولی هسته‌ای بین تهران و مسکو

مذاکرات هسته‌ای ایران و روسیه درخصوص طرح پیشنهادی روسیه در مسکو ادامه می‌یابد

عکس: خبرگزاری فارس

رضا آقازاده، رییس‌سازمان انرژی اتمی کشورمان و سرگئی کرینکو، همتای روسی‌اش پس از بازدید از روند تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر در جمع خبرنگاران حضور یافته و به سوالات آنها پاسخ گفتند. به گفته آقازاده، رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان،  ایران و روسیه در دو روز گذشته مذاکرات مفصلی درباره پیشنهاد روسیه برگزار کردند. رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان با تاکید بر این که این پیشنهاد به علاوه مجموعه‌ای از عوامل دیگر دیده می‌شود، خاطرنشان کرد: مذاکرات از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده و دو کشور در خصوص تاسیس شرکت مشترک توافق اصولی داشتند. به گفته آقازاده ایجاد شرکتی مشترک لوازم گوناگونی دارد که بحث‌های آن صورت خواهد گرفت. رییس «روس اتم» نیز گفت: بر این باورم تصمیماتی که از یکسو حق یک کشور را برای دسترسی به فناوری هسته‌ای و از سوی دیگر معاهده ان.پی.تی را تضمین کند، می‌تواند وجود داشته باشد.

صفحه 7

چالش دولت و مجلس بر سر تغییرات بودجه 85

تا پایان جلسات  کمیسیون تلفیق زمان زیادی باقی نمانده است. برخی از نمایندگان  تصمیم دارند بررسی بودجه سال 85 کل کشور را به  لایحه دولت بازگردانند. این خبر در شرایطی مطرح می‌شود که کمیسیون  تلفیق اصلاحات بسیاری را در لایحه دولت اعمال کرده است، به طوری که این موضوع سبب شده تا مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نسبت به رویه کمیسیون تلفیق معترض شوند. مرتضی تمدن در خصوص قهر فرهاد رهبر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جلسات کمیسیون تلفیق، گفت: رهبر واقعا قهر نکرد. بحثی که ایشان مطرح می‌کرد، این بود که احساس می‌کنم نیازی به بودن ما نیست و چون توضیحی از ما خواسته نمی‌شود، در جلسات نباشیم.

صفحه 6

10 درصد بازدهی منفی کارنامه 11 ماهه بورس

سرمایه‌گذارانی که از ابتدای سال‌جاری در بازار سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با 85/ 9 درصد بازده منفی روبه‌رو شدند. بر اساس اطلاعیه سرپرست عملیات و نظارت بر بازار اوراق بهادار، شاخص کل در پایان سال 83 معادل 12هزار و 01/113 واحد بود که در ماه گذشته به رقم نه‌هزار و 34/868 واحد رسید. از این رو شاخص کل 53/18درصد تغییر منفی را تجربه کرده است.

صفحه 9

 صفحه تشکل‌های اقتصادی از امروز روزهای زوج در دنیای اقتصاد

صفحه 18

 طرح زوج و فرد خودروها پس از وقفه نوروزی، 15 فروردین از سر گرفته می‌شود

صفحه 2

 تشکیل 717 پرونده براساس تفریغ بودجه 82

صفحه 6

معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ کرد

آیین‌نامه 4 ماده‌ای هیات وزیران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

معاون اول رییس‌جمهوری آیین‌نامه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که در آن راهکارهایی برای ورود راحت‌تر به سازمان تجارت جهانی در نظر گرفته شده است. همچنین براساس این ابلاغیه، وزارت امورخارجه مکلف به تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت برای تربیت نیروی انسانی در امر تجارت جهانی شده است.

به گزارش خبرگزاری‌مهر، هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این آیین‌نامه را تصویب کرده است. در ابلاغیه پرویز داوودی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمده است: به منظور گسترش بازار صادرات و افزایش سهم جمهوری اسلامی‌ایران در زمینه صدور کالا، خدمات فنی و مهندسی، جذب منابع و سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری پیشرفته، به وزیر امورخارجه اجازه داده می‌شود در سقف اعتبار مورد اشاره در بند ث تبصره 7 قانون بودجه سال 84 کل کشور و بر اساس مواد این آیین‌نامه عمل نماید.

براساس این ابلاغیه، وزارت امورخارجه می‌تواند برای انجام امورمطالعاتی و پژوهشی برای تدوین استراتژی روابط اقتصادی و یافتن راهکارهای عملی برای شناسایی ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی کشورهای هدف یا اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط قرارداد منعقد نماید. این ابلاغیه می‌افزاید: به منظور افزایش سطح بهره‌وری‌، وزارت امور خارجه نسبت به تدوین و اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و پودمانی آموزشی جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در امر تجارت جهانی و بالا بردن توان علمی‌و تجربی آنان، از جمله در زمینه‌های تعامل با اقتصاد جهانی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی با مشارکت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام می‌نماید. حق‌الزحمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار بند ث تبصره 7 قانون بودجه سال 84 کل کشور پرداخت می‌شود.

این ابلاغیه حاکی است: حداکثرتا 10درصد اعتبار این آیین‌نامه برای تشویق کارکنان موثر واحدهای صف و ستادی که نقش برجسته و فوق‌العاده‌ای در انجام رایزنی‌های ویژه اقتصادی، بازاریابی، کالاهای غیر نفتی، واگذاری پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های ایرانی در کشورهای دیگر، انتقال تکنولوژی خارجی و جذب منابع و صرفه‌جویی اقتصادی داشته‌اند، اختصاص می‌یابد. این مبالغ با رعایت قوانین و مقررات مربوط تخصیص یافته و پرداخت می‌شود و وزیر امور خارجه مسوول حسن اجرای این تصویبنامه خواهد بود.    

دبیر کل بورس تشریح کرد  

ویژگی‌های قانون جدید بورس

دبیر کل بورس اوراق بهادار گفت: سازمان جدید بورس اوراق بهادار تا قبل از پایان اردیبهشت ماه سال آینده ایجاد شود.

به گزارش «مهر»، علی صالح آبادی در جمع خبرنگاران تفکیک میان مقام عملیات و نظارت را یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار اعلام کرد و افزود: مطابق قانون جدید، سازمان بورس وظیفه نظارت و شرکت بورس  وظیفه عملیات را به عهده دارند. این در حالی است که در حال حاضر (و در قانون قبلی  بورس) هر دو وظیفه را انجام می‌دهد.

صالح آبادی، ساماندهی بازار اولیه  را از دیگر ویژگی‌‌های قانون جدید دانست و گفت: در قانون جدید، سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت‌ها مجوز ثبت شرکت می‌دهد. این درحالی است که هم‌اکنون (در قانون قبلی) سازمان بورس هیچ کنترلی بر شرکت‌های سهامی عام که اوراق بهادار منتشر می‌کنند، ندارد.

به گفته دبیر کل بورس اوراق بهادار، ایجاد ابزارهای مالی بورس و تقویت نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه از دیگر ویژگی‌های قانون جدید بورس در مقایسه با قانون قبلی است. وی  تعریف جرایم و مجازات‌ها  متناسب با تخلف انجام شده را  از دیگر تفاوت‌های قانون جدید با قانون قبلی دانست و گفت: مطابق قانون جدید یکسری فعالیت‌ها در بازار می‌توانند جرم محسوب شوند و متناسب با هر جرم، مجازاتی در قانون تعریف و تعیین شده که این امر موجب شفافیت بازار سرمایه خواهد شد.

صالح آبادی، تقویت نهادگرایی در حوزه بازار اوراق بهادار و اضافه شدن نهادهای مالی جدید به مجموعه را موجب توسعه بازار سرمایه دانست و گفت: در قانون جدید شفافیت در بازار اوراق بهادار نسبت به قبل بیشتر می‌شود و به‌دلیل نظارت بر شرکت‌های بورسی و غیر بورسی می‌تواند زمینه‌ساز یک بازار OTC در کشور باشد.

وی شورای عالی بورس و سازمان بورس را  مهم‌ترین ارکان بازار اوراق بهادار دانست و گفت: اتخاذ تدابیر لازم به منظور ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار، تعیین سیاست‌ها و خط مشی بازار اوراق بهادار، پیشنهاد آیین نامه‌های لازم به هیات وزیران برای تصویب، مشخص کردن نرخ‌های کارمزد دریافتی از فعالان بازار و ارتباط بازار  کشور با بورس خارج کشور از مهم‌ترین وظایف شورای عالی بورس است.

سرمقاله

عراق و الگوی بازار - ملت

پویا جبل‌عاملی

کشور عراق، یکی از سخت‌ترین دوران حیات خویش را تجربه می‌کند. سوءاستفاده از شکاف‌های قومی و مذهبی این بار بیش از گذشته سرچشمه جویبارهای خون در عراق شده است. فشارهای خارج از عراق این شکاف‌ها را برجسته‌تر می‌سازد و هزینه آن بر دوش مردم عراق است. دولت جعفری تا هفته پیش به‌دنبال راهی برای رسیدن به یک ائتلاف بین گروه‌های پیروز در انتخابات بود و حال این مذاکرات به تعویق افتاده است و دولت خود را موظف به انجام مذاکره با گروه‌های پایین‌دستی و نزدیک به شاخه‌های نظامی می‌بیند. اما از سوی دیگر گروه‌های شبه‌نظامی گویی آنچنان در قید و بند احکام دولت و نمایندگان آن نیستند و در عین‌حال دولت را فاقد قدرت لازم جهت حفظ امنیت کشور و اماکن مقدس عراق می‌دانند. بر این اساس است که مجمع علمای اسلام از تشکیلات پر قدرت روحانیان اهل سنت و گروه مقتدی صدر برای رسیدن به آرامش و حفظ اماکن مقدس با یکدیگر به مذاکره پرداخته‌اند.

با این اوصاف باید پذیرفت که در شرایط فعلی دولت مرکزی به‌رغم شکل‌گیری به‌واسطه فرآیندی دموکراتیک دارای  مقبولیت کافی در بین گروه‌های ذی‌نفوذ عراقی نیست، گروه‌هایی که خود در انتخابات عراق شرکت کرده و بیش و کم سهمی از قدرت را در اختیار دارند.دلایل بسیاری برای این وضعیت در ساخت سیاسی عراق وجود دارد. گروه‌های عراقی دموکراسی را نه به عنوان یک اصل حکومت‌مداری که به عنوان ابزاری برای به‌دست آوردن قدرت می‌دانند. از این‌رو در این فرآیند پای می‌گذارند و آنگاه که انتخابات پایان یافت، راه خویش را می‌روند و اصالت دموکراسی را در حکومت به کناری می‌اندازند و قدرت نمایندگان حکومت دموکراتیک را به سخره می‌گیرند. اینان به قواعد شکست در دموکراسی اعتقادی ندارند و دموکراسی بدون قاعده، راه به جایی ندارد.اما علت دیگری نیز در کار است. حکومت (State) آنگاه مشروعیت می‌یابد که برآمده از ملت (Nation) باشد. تا ملتی نباشد، حکومت آن نیز دارای قدرت نخواهد بود و ملت در ذهن و عمل باید شکل گیرد. تجمع عده‌ای در یک مرز جغرافیایی نشان‌دهنده وجود یک ملت نیست. اگر این عده وجوه مشترکی میان خود نیابند و این وجوه برایشان مقدس نباشد، ملتی تشکیل نخواهد شد و آنچه هست تنها اقوامی منفک شده از یکدیگر است که به علت ضرورت‌های زمانی به عنوان یک ملت خوانده می‌شوند و این به ظاهر ملت، حکومت خود را مشخص می‌سازد و واضح‌تر از این نیست که این حکومت فاقد هرگونه قدرت حکومت‌مداری میان این اقوام است. امروز تبعات فقدان ملت بیش از کاهش مشروعیت حکومت در عراق است و ناآرامی و عدم ثبات در عراق نیز برآمده از آن است. در این شرایط، وضعیت اقتصاد نیز معلوم است. اقتصاد ملی همچون حکومت ملی بدون وجود ملت مفهوم ندارد و تا اقتصاد ملی شکل نگیرد، فعالیت‌های عاملان به هیچ‌رو نمی‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی موثر باشد و از آن سو اقتصاد جهانی، اقتصاد ملی را در جغرافیای عراق نمی‌بیند تا با آن تعامل کند.

راه چاره چیست؟ اگر در دنیای متمدن سیاسیون با گذر از پارادایم دولت - ملت (State – Nation) به پارادایم بازار - دولت (Market – State) دست یافته‌اند و نقش دولت را در فضای اقتصادی تعریف کرده‌اند و بدین طریق وجود نقش بازار و حفظ رقابت را در آن تضمین کرده‌اند، مردم عراق نیازمند الگوی فکری دیگری هستند. الگویی که شاید تا به‌حال در کمتر متن اقتصاد سیاسی لحاظ شده باشد، اما اینک راه نجات اقتصاد عراق و به طور کلی اقتصادهای درمانده‌ای که در آن ملت به طور ذهنی شکل نگرفته است، این است و ترمیم این اقتصادها با شکل‌گیری ملت و پس از آن جایگیری نقش بازار در این ملت به‌وجود آمده است. به دیگر سخن سیاستمداران عراق برای پیشبرد حیات کشور خود می‌بایست به الگوی بازار - ملت
(Market – Nation) نزدیک شوند. زمانی که این الگوی فکری راهبردها و استراتژی‌های کلان عراق را تعیین کند، نه تنها جهت‌گیری‌های دولت عراق چون دیگر دولت‌های جهان در ارتباط نزدیک با حوزه اقتصاد اتخاذ می‌شود، بلکه تاکید بر امر «ملت» و آگاه‌سازی و تبلیغات برای آن درنهایت به افزایش مشروعیت دولت منتهی خواهد شد و باز صحه گذاردن بر بازار، نشانگر خواست کارایی در اقتصاد عراق خواهد بود و توسعه و رشد اقتصادی بدان گره می‌خورد. درحقیقت الگوی بازار - ملت، راه توسعه و حرکت اقتصادی را گره خورده با کارایی می‌داند که به‌دست عراقی‌ها (بخش خصوصی) تضمین می‌شود. بازار رقابتی  با شکل‌گیری مفهوم ملت می‌تواند اقتصاد فلج عراق را به پیش برد. بنابراین با اعمال سیاست بازار - ملت تا واژه ملت در گستره ذهن و عمل شکل نگیرد، اقتصاد عراق نیز راه خویش را پیدا نخواهد کرد، همچنان که تا آن زمان جویبارهای خون حاصل از اختلافات قومی و مذهبی به راه خواهد بود و همچنان که تا آن زمان دموکراسی در عراق، معنای حقیقی خویش را پیدا نخواهد کرد و حکومت مرکزی مشروعیت لازم را به دست نخواهد آورد. اگرچه در چنین شرایطی برای بسیاری سخن از اقتصاد عراق نامعقول و سنگین است، اما آنچنان که مشاهده شد، الگوی بازار - ملت می‌تواند پلی باشد برای حل مشکلات فراگیری که امروز جامعه عراق با آن دست به گریبان است و باز توجه و محور قرار دادن اقتصاد و بازار به خودی خود می‌تواند راهبردی استراتژیک برای حاکمیت عراق باشد.

یادداشت

پاسخ به یک نیاز

محمدصادق جنان‌صفت

پیش از آنکه احزاب امروزی متولد شوند، نقش آنها را در جامعه، تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی ایفا می‌کردند. معمولا کار این‌گونه بود، افراد مورد وثوق، شناخته شده و معتبر هر رشته صنعتی یا اقتصادی از سوی فعالان آن صنف به عنوان رهبر انتخاب می‌شدند و کار رتق و فتق اعضا در درون و همچنین چانه‌زنی با نهاد دولت بر عهده آنها بود.

این تشکل‌ها پیشتاز دموکراتیک شدن رفتارها در جامعه بودند. بعدها و با تولد احزاب مدرن، نقش تشکل‌های اقتصادی روی صحنه کمتر و به پشت صحنه منتقل شده و کار اصلی آنها لابی کردن شد. اکنون نهادهای دولت، احزاب و تشکل‌ها در کنار یکدیگر نقش دارند تا جامعه از حالت تعادل خارج نشود. تشکل‌های اقتصادی با لحاظ کردن منافع خود در اولویت‌ اول و لحاظ کردن منافع ملی در مرحله بعدی در دنیای امروز نقش قابل توجهی دارند. تشکل‌های اقتصادی در ایران شاید سابقه طولانی‌تری داشته باشند اما زیر سایه احزاب و دولت بوده و هستند و توانایی کافی برای تاثیرگذاری بر تحولات مربوط به خود را ندارند. از دلایل ضعف تشکل‌های صنفی یکی هم فقدان رسانه‌های عمومی است. به جرات  می‌توان گفت تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی در هیچ رسانه عمومی نفوذ کامل ندارند. در چند ماه گذشته موضوع اخیر مورد توجه روسا و اعضای تشکل‌های اقتصادی قرار گرفته و ضرورت داشتن یک تریبون برای آنها آشکار شده است. این ضرورت از درون تشکل‌ها عبور کرده و به اظهارنظر رسیده است. روزنامه دنیای اقتصاد در پاسخ به این نیازها و درک عمیق از نقش بزرگ تشکل‌های اقتصادی در کسب و کار و روزی مردم  در حال حاضر و مهم‌تر از آن در آینده، صفحه تشکل‌های اقتصادی را منتشر می‌کند.

این صفحه که در شروع 3 روز در هفته منتشر می‌شود، تریبون تشکل‌های اقتصادی خواهد بود. اعضا و هیات مدیره تشکل‌های اقتصادی در صنعت، کشاورزی، خدمات، حمل‌ونقل و ... می‌توانند اخبار، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و خواسته‌های خود را در این صفحه بازتاب دهند.شرط اصلی آن اما رعایت انصاف، اجتناب از دامن زدن به اختلاف‌های بی‌ثمر و توجه به علم و دانش در تحلیل‌ها است. منتظر هستیم.

تقاضای افزایش 50‌درصدی هزینه‌های جاری مجلس

به دنبال تصمیم‌گیری یک طرفه کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جلسه دیشب این کمیسیون را ترک کردند.

به گزارش خبرگزاری «مهر»، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی همچنان بر تصمیم خود مبنی بر کاهش 79‌هزار میلیارد ریالی هزینه‌های عمرانی و جاری نسبت به لایحه پیشنهادی دولت برای سال 1385 اصرار دارد. در همین حال، برخی از اعضای سرشناس کمیسیون تلفیق، در جلسه اخیر این کمیسیون، تقاضای افزایش 50درصدی هزینه‌های جاری مجلس شورای اسلامی را به طور جدی مطرح کردند.گرچه این پیشنهاد برخی از اعضای کمیسیون تلفیق با اعتراض شدید نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی روبه‌رو شد، در نهایت، کمیسیون با دو سوم رای منفی، پیشنهاد فوق را رد کرد و اعتبار مربوط به هزینه‌های جاری مجلس به رقم پیشنهادی دولت بازگشت.این گزارش حاکی است: سپس بحث افزایش هزینه‌های عمرانی مجلس در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم‌گیری شد که 27میلیارد تومان به این ردیف بودجه‌ای اضافه شود.