گزیده ای از اخبار اقتصادی امروز 11/12/84 :

روزنامه دنیای اقتصاد

چهره‌های شاخص مجلس هفتم لایحه دولت را تورم‌زا دانستند

موافقان و مخالفان نخستین بودجه دولت نهم

احمد توکلی : در حاشیه یکی از جلسه‌های کمیسیون تلفیق به آقای رییس‌جمهوری گفتم که این بودجه عواقب خوبی ندارد. برای ایشان نمودار کشیدم و البته آقای احمدی‌نژاد پذیرفت که بودجه چه عواقبی دارد، اما گفت: بگذارید کارمان را بکنیم

غلامرضا مصباحی: ردیف‌های خارج از شمول دولت در بودجه سال آینده به 10 برابر رقم مصوب امسال رسیده است و این کار با شعار انضباط مالی دولت مطابق نیست. دولتی که ادعا می‌کرد دولت‌های قبلی بسیار ریخت و پاش و اسراف می‌کردند،
 3/10درصد بودجه جاری سال آینده را افزایش داده است

الیاس نادران: در صورت تصویب لایحه بودجه 85 که از سوی دولت پیشنهاد شده است، تورم بالای 30‌درصدی خواهیم داشت.  آیا دولت عدالت محور می‌خواهد تجربه سال‌های 73 و 74 و تورم وحشتناک را تکرار کند که فقیران‌، مسکین‌تر و ثروتمندان برخوردار‌تر شوند؟

عکس: ایسنا

احمد توکلی به همراه الیاس نادران و مصباحی مقدم،
شاخص‌ترین مخالفان لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت بودند.

محسن یحیوی، موافق لایحه دولت: اظهارات آقای توکلی برای تدریس در دانشگاه  خوب است  و دلایل ایشان برای کاهش 5‌هزار میلیارد دلاری بودجه مبنی بر کاهش وابستگی به درآمد نفت به مفهوم این است که اگر درآمد نفتی داریم، استفاده نکنیم و مردم در فقر زندگی کنند

حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده 150 هزار تومان تعیین شد

معاون وزیر‌کار و امور اجتماعی دیروز در یک نشست مطبوعاتی با تشریح نتایج توافقات شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را روزانه 50هزار ریال و ماهانه 150هزار تومان عنوان کرد.

وی با اشاره به جلسات طولانی با نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: در نهایت به توافق رسیدیم که برای سال آینده میزان دستمزد روزانه به 5هزار تومان افزایش یابد، در حالی که در سال‌جاری حداقل دستمزد روزانه کارگران 40864 ‌ریال بود

آغاز دور نهایی مذاکرات هسته‌ای

 علی لاریجانی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در مسکو:  نیازی به از سرگیری تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران نیست. این کار هنگامی لازم است که خطری وجود داشته باشد. اما همه فعالیت‌های ما شفاف است

پاسکال لامی در اتاق چت

پاسخ‌های رییس سازمان تجارت جهانی به مباحث مذاکرات تجاری

 40 تخلف معامله‌گران در بورس به طور همزمان شناسایی می‌شود

 افزایش بهای جهانی بنزین

جزئیات برنامه یک ساله دولت برای سال 85

شاخص بورس 6 واحد افتاد

 تعرفه‌های جدید اروپایی‌ها بر واردات کفش

اکونومیست‌ اعلام‌ کرد

رشد 4 درصدی بخش کشاورزی ایران در سال 2005  

‌‌رشد بخش کشاورزی ایران در سال 2005 با رشدی قابل توجه نسبت به سال 2004، به 4‌درصد رسید.

به گزارش مهر‌ به نقل از اکونومیست، بخش کشاورزی ایران در سال 2005 برابر با 4‌درصد رشد کرد که 3‌درصد نسبت به رشد یک‌درصدی سال 2004 افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود رشد بخش کشاورزی ایران در سال‌جاری میلادی با کاهشی یک‌درصدی نسبت به سال 2005 به 3درصد برسد. همچنین رشد بخش کشاورزی ایران در سال 2007 به 3‌درصد، در سال‌های 2008 و 2009 نیز به 2‌درصد خواهد رسید. بنابر اعلام اکونومیست، طی 5 سال اخیر بخش کشاورزی ایران فقط در سال  2001 با رشد منفی همراه بود و رشد این بخش به منفی 3/2درصد رسید. در مقابل، در سال 2003 رشد بخش کشاورزی به بالاترین سطح خود رسید و این بخش رشدی 4/11درصدی را تجربه کرد. اکونومیست همچنین رشد بخش کشاورزی ایران در سال 2003 را 1/7درصد و‌ در سال 2004 برابر با یک‌درصد اعلام کرده است. بر پایه همین گزارش، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2005 به 6/11درصد رسید که معادل 56 ‌تریلیون ریال شد. بر اساس برآورد اکونومیست،‌ تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی ایران در سال 2006 به 7/57 ‌تریلیون ریال و سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به 7/11درصد افزایش خواهد یافت.

بهای هر بشکه نفت ایران تا سال2010 به 29/37دلار می‌رسد

موسسه بیزینس مانیتور در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی صنعت نفت ایران پرداخت و اعلام کرد که درآمد ایران از صادرات نفت تا پایان سال مالی 2007 (1386) با بیش از 5/3‌میلیارد دلار افزایش به 47میلیارد و 920 میلیون دلار خواهد رسید.

به گزارش ایسنا، موسسه بیزینس مانیتور در گزارش نیمه دوم سال 2006 خود با بررسی درآمدهای نفتی ایران پیش بینی کرده است که در آمد ایران از صادرات نفت در سال جاری به 04/44 میلیارد دلار برسد.  این در حالی است که این موسسه درآمد نفتی ایران در سال 2005 را 44میلیارد و 410میلیون دلار برآورد کرده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 2004 در حدود 7میلیارد دلار افزایش داشته است.  با این حال براساس پیش‌بینی ‌بیزینس مانیتور، درآمدهای صادرات نفت ایران از سال 2007 به بعد روند نزولی در پیش خواهد گرفت و در سال‌های 2008 و 2009 به ترتیب به 73/45 و 31/43 میلیارد دلار خواهد رسید. این موسسه برآورد کرده است که درآمدهای نفتی ایران در سال 2010 نیز مشابه سال 2009 و معادل 43 میلیارد و 310 میلیون دلار باشد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: میزان تولید نفت ایران در سال2006 نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد داشت و این میزان در سال‌جاری نیز معادل 4میلیون بشکه در روز خواهد بود.

سرمقاله

حساب یا صندوق؟

پویا جبل‌عاملی

اشتباه به کار بردن کلمه «صندوق» به جای «حساب» برای مازاد درآمدهای نفتی امری معمول میان اغلب سیاسیون و اقتصاددانان و حتی روزنامه‌نگاران است. اما اکنون با از سرگیری مباحث پیرامون تغییر نام حساب ذخیره ارزی به صندوق ذخیره ارزی در مجلس، شاید این اشتباه فاحش، کم‌رنگ‌تر شود.

هنگامی که در مهر‌ماه 1379 بحث حساب ذخیره ارزی در مجلس به اوج خود رسید و مورد تایید نمایندگان مجلس ششم قرار گرفت، حسن سبحانی که آن زمان عضو فراکسیون اقلیت بود، پیشنهاد تبدیل حساب به صندوق را مطرح ساخت. اما دولت که در آستانه جهش درآمدهای نفتی خود بود و بیم آن داشت که در فرآیند قانونگذاری منابع زیادی را برای این حساب از دست دهد، این پیشنهاد سبحانی را رد کرد.

اینک پس از 5سال و نیم و با تداوم روند افزایشی درآمدهای نفتی، مجلس به صرافت افتاده تا پیشنهاد سال 79 را به مورد اجرا گذارد. اما با نگاه به نظرات موافقان و مخالفان صندوق ذخیره ارزی، در می‌یابیم که هر دو گروه تعریف خاصی از صندوق را در ذهن می‌پرورانند و یک نظر اجماعی و شکل و شمایل واحد از صندوق ذخیره ارزی وجود ندارد. تا یک تعریف واحد از صندوق ذخیره ارزی حاصل نشود، نمی‌توان درمورد منافع و خسران آن نظری داد و مخالفان و موافقان تنها به جنگ واژه‌ها دامن می‌زنند.

این در حالی است که در هنگام تصویب حساب ذخیره ارزی، تعریفی ساده و واحد از حساب وجوه داشت و به همین علت آنچنان بحثی را در هنگام تصویب به همراه نداشت و تصویب آن برای مجلس ششم امتیازی شد تا در کارنامه آن همواره باقی بماند.

حال مجلس هفتم نیز می‌خواهد با تبدیل حساب به صندوق چون مجلس گذشته، نقطه روشنی را در کارنامه خویش ثبت کند. اما آیا صندوق دارای چنین ظرفیتی است؟

موافقان طرح یاد شده متذکر شده‌اند که با اجرای آن، دولت دیگر قادر نیست از مازاد درآمد نفتی برای هزینه‌های جاری استفاده کند و از آن سو بخش خصوصی قادر خواهد بود از این مازاد برای انجام پروژه‌های عمرانی استفاده کند.

بیان این عبارات در حالی مطرح می‌شود که اصولا فلسفه وجودی خود حساب ذخیره ارزی در مصوبه مهر‌ماه 79 مجلس نیز در بردارنده این عبارات است.

در حالی که هدف حساب ذخیره ارزی با تجربه گذشته در هنگام کاهش درآمدهای نفتی، ایجاد ثبات در درآمدهای دولتی است و مصوبه مجلس این گزاره را در بردارد، اما مصوبه با آینده‌نگری خود هر گونه استفاده از این حساب را برای جبران کسری بودجه نهی می‌کند و در عین حال با تعیین سقف پنجاه درصدی از حساب برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی بخش غیر دولتی، بر استفاده از این حساب برای بخش خصوصی تاکید دارد.

بنابراین آنچنان که ملاحظه می‌شود، مصوبه اولیه مجلس در رابطه با حساب ذخیره ارزی تمامی دغدغه‌های طرفداران «صندوق» را در بر دارد. اما آنچه مسلم است، آنکه صندوق ذخیره ارزی چون بسیاری از موارد دارای انحرافات شدید از مصوبه و قانون اولیه است و فرآیند اجرایی راه خود را رفته است و قانون راه دیگر را تعیین کرده است.

در حالی که قانون حساب ذخیره ارزی دولت را از هرگونه برداشت برای امور جاری و پر کردن شکاف کسری بودجه منع کرده است، اما در عین حال هر سال برداشت‌های متعددی از این حساب صورت می‌گیرد و منبع این برداشت‌ها اغلب خود مجلس است.

بنابراین، ایراد و اشکال نه در قانون و یا واژه «حساب» است، بلکه ایراد در انحراف از قانون است. اگر قانون حساب ذخیره ارزی به مورد اجرا گذارده می‌شد، اینک مانده این حساب از 40میلیارد هم گذر کرده بود. چرا که درآمد‌های نفتی هرسال نسبت به پیش‌بینی پایین‌تر نیامد و بنابراین برطبق قانون فقط بخش خصوصی می‌توانست از حساب برداشت کند. اما چه حیف که قانون به کناری‌ گذارده شد و نیاز‌های فوری موجب حراج این حساب گشت.

با این اوصاف چه تضمینی وجود دارد که با تصویب قانون جدید، اهدافی که موافقان طرح در ذهن دارند که همان اهداف اولیه است، عملی شود؟ شاید تبدیل حساب به صندوق نه تنها مزیتی نداشته باشد، بلکه با ایجاد بوروکراسی خاص خویش تنها بر مشکلات عدیده فعلی اضافه کند. در حقیقت اگر مجلس هفتم با صحه‌گذاری بر قانون اولیه و تذکر به خود و دولت در ارتباط با عمل به قانون، اهداف حساب ذخیره ارزی را دنبال کند، می‌تواند گام موثرتری را در این باره بردارد تا اینکه با ایجاد صندوقی، اهداف را در دستگاه عریض و طویل اداری گیر اندازد.

مشکل نه در قانون و واژه «حساب» که در اجرای همین قانون فعلی است و بس. اگر مجلس دغدغه‌ای در مورد اهداف حساب ذخیره ارزی دارد، می‌باید خود گام‌هایی را در جهت برداشت از این حساب برای مخارج جاری برندارد تا دست دولت را برای لوایح گوناگون در این مورد باز کند. به نظر می‌رسد با توجه بیشتر دولت و مجلس و اجرای قانون حساب ذخیره ارزی، دیگر نیازی به صرف وقت در موردی که می‌تواند بر بوروکراسی حجیم ایران بیافزاید، نباشد و حساب همچنان حساب باقی بماند.

یادداشت

تلفن همراه سبدی برای جمع‌آوری نقدینگی

شهرام شریف

بررسی وضعیت ثبت‌نام تلفن همراه در هر دوره نیازمند ارزیابی شرایط خاص آن دوره و وضعیت عمومی موبایل در کشور توامان است. تلفن همراه به عنوان ارزشمندترین کالای ارتباطی در جهان در حال توسعه و جامعه ایرانی مورد تقاضای بالایی قرار دارد و سرعت پاسخ‌دهی به این تقاضا همزمان با ارائه سرویس‌های متناسب با آن مهمترین چالش دولت‌ها و بخش‌های خصوصی فعال در این زمینه است.

در ایران به‌رغم رشد سریع واگذاری تلفن همراه تنها ده درصد از افراد جامعه از این وسیله ارتباطی بهره می‌برند. جذابیت و ضرورت مالکیت آن از یک‌سو و کمبود آن در بازار ارتباطی و اقتصادی کشوری مثل ایران آن را به مثابه کالایی پرسود درآورده که می‌تواند وظیفه مربوط به سرمایه‌گذاری و کسب سود را در این بازار ایفا کند. بسیاری از مردم به تلفن همراه فقط به یک وسیله ارتباطی نمی‌نگرند، بلکه آن را به عنوان جایگزینی برای شکل و شیوه‌ای از سرمایه‌گذاری می‌بینند که می‌تواند در مدت زمانی کوتاه آنها را به سود قابل توجهی برساند.

در جامعه امروز ایران بسیاری از امور نقش خود را به دیگر امور سپرده‌اند و خود هم نقش دیگری را بر عهده گرفته‌اند. تاکسی‌تلفنی نقش تاکسی‌های عادی را ایفا می‌کند، تاکسی عادی نقش اتوبوس را بازی می‌کند و اتوبوس وظیفه مترو را بر عهده گرفته است، در چنین بازاری هیچ تعجبی ندارد که تلفن همراه نقش اوراق مشارکت را ایفا کند. بر این اساس شاید هیچ کالایی مثل تلفن‌همراه از چنین قابلیت سودآوری برخوردار نباشد. جمع‌آوری دو هزار و 600میلیارد تومان نقدینگی از بابت ثبت‌نام تلفن همراه شاید در نگاه نخست و بر اساس پیش‌بینی‌ها چندان عجیب به نظر نرسد، اما وقتی مشاهده می‌کنیم که تمام اوراق مشارکتی که امسال از طریق بانک مرکزی ارائه شده کمتر از 500میلیارد تومان نقدینگی برای دولت کسب کرده، متوجه می‌شویم که تلفن همراه امروزه یک محل درآمد قابل توجه برای دولت به شمار‌ می‌آید، به طوری که در بودجه نیز محل درآمد و هزینه آن کاملا مشخص شده است.

بر این اساس ثبت‌نام تلفن همراه با توسعه ارتباطات هم رابطه مستقیم پیدا کرده، از این‌رو مقامات مخابرات در این پارادوکس چاره‌ای جز ثبت‌نام مجدد ندارند، حتی اگر مطمئن باشند که نمی‌توانند به بخش قابل توجهی از وعده‌های اعلام شده عمل کنند. اما شاید نکته آنجا است که شرایط امروز ارتباطی کشور با شرایط آخرین دوره ثبت‌نام در دو سال قبل یکسان نیست، بنابراین درگیر کردن مخابرات با چنین حجم کلانی از کار روی شبکه تلفن همراه شاید گزینه مناسبی نبود. اپراتور دوم با سیم‌کارت‌های صد و پنجاه هزار تومانی بنا به گفته خود مقامات مخابرات از اواسط سال آینده کار خود را آغاز می‌کند و می‌تواند تا چند میلیون سیم‌کارت در سال نیز تحویل مشتریان دهد. اپراتور اعتباری - تالیا - نیز قرار است تا تابستان سال آینده ظرفیت خود را به دو میلیون سیم کارت برساند. با چنین چشم‌اندازی ولع ثبت‌نام بیشتر برای سیم‌کارت‌های دولتی عملا غیرمنطقی بود و دیدیم که مقامات مخابراتی قبل از ثبت‌نام چگونه برای جذب مشتریان بیشتر وعده واگذاری همه سیم‌کارت‌ها را می‌دادند و با پایان یافتن ثبت‌نام‌ها چگونه آن وعده‌ها به واگذاری بخشی از ثبت‌نام‌ها تغییر یافت.

مقامات مخابراتی همواره تقاضای بازار و هراس از بازار سیاه را دلیل آزاد گذاشتن ثبت‌نام به تعداد دلخواه عنوان می‌کنند، اما برای سالی که حداقل راه‌اندازی چند میلیون سیم‌کارت جدید پیش‌بینی می‌شود، چرا باید تعداد ثبت‌نام‌ها را به حدی رساند که عملا خالی کردن بازار از تقاضا مشاهده شود؟ آیا نمی‌شد این اجبار مخابرات به افزایش ضریب نفوذ را از طریق بخش غیر دولتی - یا حداقل غیر مخابراتی - پیگیری کرد و شرایط را برای رقبای مخابرات در این بخش نیز مناسب‌تر نگاه داشت و بالاخره آیا کدام کارشناس خوش‌بینی می‌تواند تصور کند که مخابرات با وجود چنین حجم اختلالی در شبکه فعلی می‌تواند عملا سرویس مناسبی را با واگذاری‌های آینده به مشترکان ارائه دهد؟