گزیده ای از اخبار اقتصادی امروز ۱۳/۱۲/۸۴ :

کلیات لایحه بودجه تصویب شد

نخستین تصمیم مجلس برای بودجه 85

فرهاد رهبر،رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: در لایحه بودجه سال 85 با اصلاح اعداد و ارقام نمی‌توان ادعای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را کرد. همگان می‌دانند در یک سال و در کوتاه مدت این کاهش میسر نیست، مگر با اصلاح ساختاری جدی در دولت، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برنامه‌ منسجمی‌ می‌طلبد

رضا عبداللهی، رییس کمیسیون تلفیق: اگر مجلس نتواند در حد 4/2‌درصد در بودجه کل و 8‌درصد در بودجه عمومی تغییر ایجاد کند، پس حکمی صادر کنیم که از این پس وقتی دولت لایحه بودجه می‌دهد، مجلس برای تشریفات، پای آن را مهری بزند که به تصویب برسد

عادل‌آذر، عضو کمیسیون تلفیق:  اگر رشد بی‌رویه وابستگی بودجه به درآمد نفتی را کنترل نکنیم و به تناسب از آن استفاده نشود، تورم بالای 20‌درصدی را در پی دارد و تورم مهم‌ترین فاکتوری است که عدالت را خنثی می‌کند.  اگر دولت توانست 32 میلیارد دلار را به خوبی مدیریت کند، می‌تواند متمم عمرانی بیاورد

صفحه 6

20 هزار واحدمسکونی توسط مالزیایی‌ها در ایران ساخته می‌شود

عکس: خبرگزاری مهر

یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ساخت‌وساز مسکن، ما بین ایران و مالزی به امضا رسید. به موجب این قرارداد سرمایه‌گذاری و ساخت 20هزار واحد مسکونی در شهرک «هشتگرد» و «پرند» توسط شرکت‌های خصوصی مالزی به ‌امضا رسید. وزیر مسکن و شهرسازی در جریان سفر اخیر به مالزی که همراه رییس‌جمهور صورت گرفت، در دیدار با همتای مالزیایی خود با اشاره به برنامه 5 ساله توسعه ایران و لزوم انبوه‌سازی مسکن که باید سالانه یک‌میلیون مسکن ساخته شود، گفت: درصورتی که شرکت‌های مالزی دارای زمان‌بندی دقیق و توانایی ارائه مسکن با کیفیت خوب باشند، می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. «داتوسری اونگ‌هاتینگ» وزیر مسکن مالزی نیز با اشاره به سابقه شرکت‌های ساخت و ساز در مالزی و انجام طرح‌های مختلف از جمله ساخت پایتخت جدید این کشور، آمادگی همکاری با ایران را اعلام کرد.

صفحه 2

تازه‌ترین تحولات پرونده هسته‌ای

مذاکرات هسته‌ای از مسکو تا وین

خبرگزاری مهر به نقل ازیک مقام ایرانی در وین از توافق کامل ایران و روسیه درباره موضوع هسته‌ای تهران خبر داد.  این مقام ارشد ایرانی در وین اعلام کرد که ایران و روسیه در خصوص موضوع هسته‌ای به توافق کامل دست یافته‌اند.  به گفته وی ایران و روسیه در خصوص بسته‌ای به توافق دست یافتند که می‌تواند تمام انتظارات جامعه بین‌المللی را برآورده سازد. جزئیات این پکیج یا بسته به گفته این مقام ایرانی به اروپایی‌ها داده خواهد شد و انتظار می‌رود آنها پاسخ روشنی به این پیشنهاد کامل بدهند.

صفحه 7

تجارت خارجی 11 ماهه گزارش شد

صادرات غیرنفتی در مرز 9 میلیارد دلار

895 هزار تن کالای غیر نفتی به ارزش 8‌میلیارد و 941‌میلیون دلار در 11 ماهه سال جاری به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 6/22 و 3/31‌درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین واردات کالاهای مورد نیاز کشور در 11 ماهه سال جاری به 34‌میلیارد و 561‌میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک‌درصد رشد داشت.

صفحه 5

پیش‌نویس اصلاح قانون معادن در دولت

صفحه 19

فهرست نهایی کالاهای مشمول تجمیع عوارض فردا تعیین می‌شود

صفحه 18

مجلس به پروژه «اینترنت ملی» پول نداد

صفحه 2

قیمت جهانی نفت 2 دلار بالا رفت

صفحه 4

ناامیدی سرمایه‌گذاران از بورس‌های عربی

صفحه 9

فولاد مبارکه جایزه ملی بهره‌وری گرفت

صفحه 3

سرمقاله

تصمیم پیشگیرانه

سمیه مردانه

معضلاتی همچون بیکاری و تورم بالا که طی سال‌های اخیر همواره دامن‌گیر اقتصاد ایران بوده و هر سال به شکلی پیچیده‌تر جامعه ما را دستخوش ناهنجاری‌های سیاسی و اقتصادی می‌کند، همگی تبعات اجتناب‌ناپذیر بیماری مزمن و ریشه‌داری به نام اقتصاد دولتی هستند. چرا که نخستین ویژگی چنین اقتصادی این است که در تخصیص و تعریف بودجه و الزامات آن، به جای اولویت‌ها و ضوابط کاری، وابستگی‌ها و روابط دولتی مدنظر قرار می‌گیرند.

این امر، از یک سو به دلیل نادیده انگاشتن اولویت‌ها مسبب هدر‌روی منابع بودجه و عدم تخصیص بهینه می‌گردد و از سوی دیگر به دلیل صرف‌نظر کردن از پیاده‌سازی ضوابط، موجبات افزایش غیرقابل کنترل هزینه‌ها را پدید می‌آورد.

پیامدهای فوق هر یک  به نوبه خود آثار سوئی را در ساختار اقتصادی جامعه بر جا می‌گذارد که گاه بی‌توجهی به آنها، بحرانی غیرقابل جبران را پدید خواهد آورد. از جمله این آثار می‌توان به کسری بودجه اشاره کرد که معلول پدیده‌ای به نام عدم هماهنگی در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی است و علت اساسی پدیده نامطلوب‌تری به نام تورم. دلیل آن نیز واضح و مبرهن است، چرا که از بین تمام روش‌هایی که به لحاظ نظری برای رفع کسری بودجه مطرح شده، آنچه که به دلایلی - گاه غیراقتصادی - به کار گرفته می‌شود، استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی که مانند سایر ارگان‌ها و سازمان‌های کشور دچار درد دولت‌زدگی و عدم استقلال است. بدین مفهوم که بانک مرکزی ایران به جای اینکه (مانند آنچه در همه دنیا وجود دارد) بانک بانک‌ها باشد، نقش بانک دولت را ایفا می‌کند.

به همین دلیل بانک مرکزی مجبور است که هر گاه دولت دچار معضلی همچون کسری بودجه می‌شود،   سیاست‌های خود را به گونه‌ای تنظیم نماید که در راستای خواسته‌های دولت باشد، نه آنچه که بر اساس تعریف در حیطه وظایفش است. (وظایفی همچون کنترل تورم و تدوین سیاست‌های پولی در جهت آن). رقمی که دولت از بانک مرکزی به منظور جبران کسری خود استقراض می‌کند، جزو منابع پایه پولی محسوب می‌گردد و این اقدام در واقع منابع مذکور را افزایش می‌دهد. این افزایش به طور مستقیم عرضه پول را تحت تاثیر قرار داده و با ضریبی معین آن را بالا می‌برد. از آنجایی که بر اساس نتایج حاصله از تحقیقات تجربی و علمی، افزایش عرضه پول منجر به بروز تورم می‌شود، نتیجه بدیهی افزایش کسری بودجه دولت، تورم خواهد بود. بنابراین، نخستین گام برای مهار تورم در کشور،‌ کاهش هزینه‌ها است. در این راستا، اقدام منطقی مجلس برای مورد کاهش 7 میلیارد دلاری هزینه‌های دولت و تکلیف دولت بدین امر، اگر چه معضلات اقتصادی کشور را به طور کامل حل نخواهد کرد، اما می‌تواند نقطه شروع قابل تحسینی بدین منظور باشد. چرا که حداقل از افزایش بیشتر تورم جلوگیری خواهد کرد.