حسب توافقات به عمل آمده با مقامات قضایی (دادسرای عمومی و انقلاب تهران) و نیروی انتظامی و هماهنگی صورت گرفته در صنعت بیمه کشور، مقرر شده است که به منظور تسهیل پرداخت خسارت به بیمهگذاران بیمهنامههای بدنه اتوموبیل و کاهش مراحل اداری آن، خسارتهای سرقت جزئی (سرقت قطعات و لوازم) اتوموبیلهای بیمه شده صرفاٌ با ارائه گزارش مقامات انتظامی پرداخت شود و نیازی به مراجعه بیمهگذاران به دادسراها و سایر مراجع قضایی نباشد.
خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای پرداخت خسارت آن شرکت ابلاغ گردد.
نوروز کهزادی
جرایم مفاد ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به وزارتخانه ها یا شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداری
آئین نامه اجرائی ماده 14 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383
تاکید اعمال معافیت موضوع تبصره 1 ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم