مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با انتشار گزارشی جزئیات سوءاستفاده از کارت بازرگانی برای فرار مالیاتی توسط فرصتطلبان را تشریح کرد.
براساس اعلام واحد اطلاعرسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با تهیه گزارشی تحت عنوان «بررسی زمینههای فرار مالیاتی در ایران با تأکید بر سوءاستفاده از کارت بازرگانی» متذکر شد که یکی از اهرمهای فرار مالیاتی در ایران - که از ضعف قوانین و مقررات ناشی میشود- سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی توسط فرصتطلبان است و با اینکه در کشور ما به دلیل عدم وجود تحقیقات جامع، در مورد میزان فرارهای مالیاتی تاکنون برآورد دقیقی ارائه نشده است، معالوصف، سوءاستفادههای احتمالی از کارتهای بازرگانی از مواردی است که بر اساس بررسیهای انجام شده فرار مالیاتی گستردهای را سبب شده است.
مرکز پژوهشها با استناد به نتایج یک تحقیق خاطرنشان کرد:" نسبت فرار مالیاتی به کل درآمدهای مالیاتی در طول سالهای 1354 تا 1379 از 49/11 درصد به 44/19 درصد رسیده است که رشد فزایندهای را نشان میدهد و این نسبت در سالهای اخیر نیز افزایش داشته است."
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سالانه بانک تسویه حساب بین المللی عازم بال سوئیس شد.
درایــن اجلاس روسای بانکهــای مرکزی کشــورهای مختلف شرکت می کنند و به مذاکره پیرامون مسایل مورد علاقه می پردازند.
دراجلاس یادشده رئیس کل بانک مرکزی کشورمان با روسای کل بانکهای مرکزی کشورهای متعدد درمورد مسایل مورد علاقه طرفین مذاکره خواهد کرد.
روابط عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بنا به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
در یکهزار و شصت و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید موارد ذیل به تصویب رسید:
1- اعطای 2920 میلیارد ریال تسهیلات به آسیبدیدگان ناشی از زلزله لرستان منوط به دریافت تضمیننامه لازم بابت اصل، سود، یارانه مربوط به تفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تا نرخ جاری بانکها و هزینههای ناشی از اعطای تسهیلات یاد شده از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با شرایط ذیل:
الف ـ مبلغ 2600 میلیارد ریال برای بازسازی اماکن مسکونی و تجاری.
ب ـ مبلغ 50 میلیارد ریال برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی آسیبدیده.
ج ـ مبلغ 270 میلیارد ریال برای بازسازی خسارات دامی و کشاورزی با عاملیت وزارت کشور.
د ـ 4٪ سهم سود در روستاها و 5٪ سهم سود در شهرها به عهده متقاضی است و مابقی سود تا نرخ بخش مربوط به عهده دولت.
2- لازمالاجرا بودن نرخهای سود تسهیلات اعطائی بانکهای غیردولتی (17 درصد) برای کلیه مؤسسات مالی و اعتباری از قبیل صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار و سایر مؤسساتی که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی میباشند با رعایت موارد ذیل:
الف ـ نرخهای فوق برای عقود مبادلهای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف) و خرید دین قطعی بوده و لازم است در تعیین قیمت اموال، فرمول متداول در شبکه بانکی کشور بکار گرفته شود.
ب ـ نرخهای یاد شده در عقود مشارکتی برای انتخاب طرحهای سرمایهگذاری بکار میرود و حداقل بازدهی لازم برای انتخاب طرح میباشد.
ج ـ اخذ هر مبلغ دیگری تحت عنوان کارمزد یا عناوین دیگر از متقاضیان مجاز نمیباشد.
د ـ مربوط کردن اعطای تسهیلات به گذاشتن سپرده نزد مؤسسه (بجز تعاونیهای اعتبار صرفاً برای اعضای این تعاونیها) مجاز نمیباشد.
هـ ـ اعطای وام قرضالحسنه با کارمزد حداکثر 4٪ صورت میگیرد.
3- تغییر سقف فردی تسهیلات قابل اعطا به آسیبدیدگان ناشی از زلزله بم به شرح ذیل:
الف ـ سقف فردی تسهیلات واحدهای تجاری تا 20 متر مربع چهل میلیون ریال و به ازای هر متر مربع مازاد بر 20 متر مربع، یک و نیم میلیون ریال و با رعایت حداکثر سقف شصت میلیون ریال.
ب ـ سقف فردی تسهیلات برای واحدهای تعمیری مسکونی تا 100 متر مربع، شصت میلیون ریال و به ازای هر متر مربع مازاد بر 100 متر مربع پانصد هزار ریال حداکثر تا سقف یکصد میلیون ریال.
ج ـ لازم الاجرا بودن تسهیلات افزایش داده شده در بندهای الف و ب در قالب سقف مصوب تسهیلات مزبور (5800 میلیارد ریال).
د ـ افزایش سقف فردی تسهیلات قابل اعطاء به آسیبدیدگان حوادث غیرمترقبه از محل تبصره «2» قوانین بودجه سنواتی بر اساس بندهای فوق.
4ـ تعیین سقف اوراق مشارکت قابل انتشار توسط شرکتهای موضوع ماده «4» قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1385 به میزان 16000 میلیارد ریال که 5000 میلیارد ریال آن مربوط به اوراق مشارکت شرکتهای موضوع ماده «17» قانون تسهیل نوسازی صنایع و 11000 میلیارد ریال بقیه مربوط به سایر شرکتهای موضوع ماده «4» قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت میباشد.
روابط عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران